عرب وعالم

05:22 مساءً EET

السعودية:إعادة هيكلة شاملة لمجلس الوزراء وإلغاء مجالس وهيئات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أوامر ملكية بإعادة هيكلة وزارات وأجهزة حكومية، إلى جانب تعيين مسؤولين وإعفاء آخرين من مناصبهم.

وجاء في البيان الملكي أنه “انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة، وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وأضاف البيان: “امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية(2030)، تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين”.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية في حسابها الرسمي على تويتر، فقد تم إلغاء وزارة المياه، ودمجها مع وزارة الزراعة، ليعدل اسم هذه الأخيرة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما يعدل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار.

وبالنسبة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فيعدّل اسمها ليصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما شمل التعديل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لتصبح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى جانب تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة.

وتم دمج وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة، باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ناهيك عن تعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتم تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة، إلى جانب تعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم، فيما تم تحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل، وكذلك إنشاء هيئة عامة للثقافة.
أما بخصوص المناصب، فقد تم إعفاء كل من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي، ووزير الحج الدكتور بندر حجار، ووزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة، ووزير النقل عبد الله المقبل، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، ووزير الصحة المهندس خالد الفالح، من مناصبهم.

وتم إعفاء رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، من منصبه أيضاً.

وفي المقابل، تم تعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزيراً للصحة، والدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأستاذ سليمان الحمدان وزيراً للنقل، والدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة.

كما تم تعيين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، والأمير خالد بن سعود بن خالد مستشاراً في الديوان الملكي، والأمير محمد بن سعود بن خالد عضواً في مجلس الشورى، والأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية، والمهندس علي النعيمي مستشاراً في الديوان الملكي.

وأصبح فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري مستشاراً في الديوان الملكي، وعضواً في هيئة كبار العلماء، كما تم إعفاء المستشار بالديوان الملكي، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر من منصبه، وتعيينه مستشاراً في أمانة مجلس الوزراء، إلى جانب إعفاء المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب من منصبه، على أن يعين مستشاراً في أمانة مجلس الوزراء.

وشملت حركة تغيير المناصب تعيين الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً في أمانة مجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء محافظ مؤسسة النقد معالي الدكتور فهد المبارك من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.

كما شملت حركة التعينات عدداً من الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية.

التعليقات