اقتصاد

02:56 مساءً EET

121.7 مليار جنيه أرصدة العملات الأجنبية فى الاحتياطى الأجنبى لمصر

انخفض رصيد العملات الأجنبية الـ4 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 13.7 مليار دولار، ما يعادل 121.7 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو الماضى، مقابل 13.8 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، ما يعادل 122.5 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.
وتتكون العملات الأجنبية، فى الاحتياطى الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتسجل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ17.521 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2016، بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.
وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر فى نهاية شهر يونيو 2016 إلى نحو 2.602 مليار دولار، ما يعادل 23 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.513 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.3 مليار جنيه، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 17.5 مليار دولار.
وتشير التكهنات فى الفترة الحالية إلى إجراء خفض للجنيه أمام الدولار بمعدل يتراوح بين 50 و75 قرشًا، وذلك قبل نهاية العام الحالى، ليصل سعر العملة الأمريكية أمام العملة المحلية إلى 9.5 جنيه للدولار، أو 9.75، بدلًا من مستواه الحالى عند 888 قرشًا للدولار، والذى ضغط على أرصدة الدولار لدى البنك المركزى للحفاظ على السعر الحالى.
ولا يستهدف البنك المركزى سعرًا محددًا للجنيه، وهو ما جعله ينتهج سياسة سعر الصرف المرنة التى تتيح تغيير السعر وفقًا لرؤية وتوقيت مدروس من قبل مسؤولى السياسة النقدية، وهو ما يضع المضاربون فى مأزق كبير حال قرارهم بالتلاعب فى سوق الصرف، خاصة من تشديد العقوبات الخاصة بالإتجار فى العملة.

التعليقات