الحراك السياسي

11:58 صباحًا EET

المحكمة تقضي بتنحية الدائرة الأولى بالإدارية العليا عن نظر طعن «تيران وصنافير»

قضت دائرة فحص الطعون السابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، بقبول طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، وبتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة، عن نظر الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».

وقالت المحكمة في حيثيات حكم قبول طلب الرد، إن دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ونكلت عن تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التي تنظر طلب الرد.

يشار إلى أن سليمان، استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشئون البرلمانية مجدي العجاتي، صرح علانية، يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الإدارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتي» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التي تبت في الطعن، الأمر الذي ينبئ تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

وأوضح الطلب، أن «العجاتي» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا، ظهر يوم الخميس، مؤكدًا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.

والسبب الثاني، هو ما نشر في جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، مما اعتبره تدخلًا ثانيًا من السلطة التنفيذية في القضاء.

والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة السابق، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة، التي منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.

والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزي عبد الراضي سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التي تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.

أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامي من “سرعة غير مسبوقة”، في إجراءات نظر الطعن؛ مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدًا للجلسة مغايرًا عن موعد انعقادها العادي يومي الإثنين الأول والثالث من كل شهر.

التعليقات